سازمان حقوق بشر ایران:
جمهوری اسلامی مسؤول قتل آرمیتا گراوند است

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «مسئولیت مرگ آرمیتا گراوند بر عهده شخص علی‌خامنه‌ای است؛ مگر آنکه تحقیقات مستقل بین‌المللی عکس آن را نشان دهند. مقامات جمهوری‌اسلامی همچنین باید به‌خاطر فشار و اذیت و آزار خانواده آرمیتا مورد پاسخگویی قرار گیرند.»



سازمان حقوق بشر ایران؛ ۶ آبان ۱۴۰۱: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) از درگذشت آرمیتا گراوند خبر داد. آرمیتا دختر ۱۶‌ساله‌ای بود که روز ۹ مهر سال جاری طبق گزارش‌های شهروندی به خاطر نداشتن حجاب اجباری با برخورد خشن مأموران سرکوب روبه‌رو شد. مأموران «حجاب‌بان» در یکی از ایستگاه‌های متروی تهران، آرمیتا را به زمین پرت کردند و او بر اثر ضربه به سر، بیهوش شد. این دختر نوجوان به‌مدت ۲۸ روز در کما نگهداری شد.

جمهوری اسلامی از روز نخست، با انتقال آرمیتا به یک بیمارستان نظامی، بازداشت روزنامه‌نگارانی که برای کسب خبر به بیمارستان رفته بودند، فشار شدید بر خانواده آرمیتا و کنترل شدید روند اطلاع‌رسانی، در پنهان‌سازی حقیقت تلاش کرد. همچنین، دوستان و خانواده آرمیتا برای تکرار روایت جمهوری اسلامی در برابر دوربین‌های تلویزیونی، تحت فشار قرار گرفتند.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن پافشاری بر لزوم تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد وقایع رخ‌داده در متروی شهدای تهران در روز ۹ مهر که منجر به بیهوشی آرمیتا شد، روایت جمهوری اسلامی درباره‌ مرگ آرمیتا گراوند را قابل قبول نمی‌داند. این سازمان با توجه به روایت‌های شهروندی و سابقه جمهوری اسلامی در لاپوشانی جنایات مأمورانش، آن‌چه را که برای آرمیتا روی داد، «قتل حکومتی» برمی‌شمارد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «مسئولیت مرگ آرمیتا گراوند بر عهده شخص علی‌خامنه‌ای است؛ مگر آنکه تحقیقات مستقل بین‌المللی عکس آن را نشان دهند. مقامات جمهوری‌اسلامی همچنین باید به‌خاطر فشار و اذیت و آزار خانواده آرمیتا مورد پاسخگویی قرار گیرند.»

آرمیتا گراوند، دختر نوجوان ١۶ ساله، صبح یکشنبه ٩ مهر ماه سال جاری، در ایستگاه شهدای متروی تهران از هوش رفت و پس از انتقال به بیمارستان فجر نیروی هوایی تهران اعلام شد که به کما رفته است. سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۱۲ مهر ماه خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی در این باره شد. در تاریخ ۱۵ مهر ماه، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل که وظیفه آن بررسی سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سال گذشته در ایران است، اعلام کرد که در این خصوص تحقیق خواهد کرد.

در این مدت گزارش‌های بسیاری در خصوص فشار بر خانواده آرمیتا گراوند منتشر شده بود. نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲ مریم لطفی، خبرنگار رسمی روزنامه شرق را که برای تهیه گزارش از وضعیت آرمیتا به بیمارستان فجر رفته بود، برای ساعاتی بازداشت کردند. همچنین گزارش‌های زیادی از تمهیدات امنیتی شدید بر روی تیم پزشکی آرمیتا گراوند و قطع کردن دوربین مداربسته اتاق او خبر دادند.



به کما رفتن آرمیتا گراوند، یک سال پس از اتفاقی است که برای مهسا (ژینا) امینی، دختر کرد در تهران افتاد. مهسا امینی دختر ۲۱ ساله اهل سقز بود که ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت و روز ۲۵ شهریور در بازداشتگاه وزرا درگذشت. سازمان حقوق بشر ایران این واقعه را قتل حکومتی ژینا مهسا امینی نامید و از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا با واکنشی قاطع، حکومت ایران را وادار به پذیرش یک هیئت حقیقت‌یاب تحت نظارت سازمان ملل کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم آذرماه، به منظور تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر و خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان، طی یک نشست ویژه در ژنو با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب به تصویب رساند.

سازمان حقوق بشر ایران اکنون خواستار آن است که جامعه بین‌الملل برای ورود یک هیئت تحقیق به ایران و بررسی مستقل حادثه‌ به کما رفتن آرمیتا، بر جمهوری اسلامی فشار بیاورد؛ در غیر این صورت، لاپوشانی یک جنایت دیگر و گریز مرتکبان آن از مسئولیت بار دیگر تکرار خواهد شد.

منبع: https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/more/110888/