از کانال تلگرام «خواهر شکسپیر»
https://t.me/FarnazSeifi/280

​​این روزها پارلمان عراق، بیش از هر زمانی در ۲۰ سال گذشته، نماینده‌ی زن دارد. از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق، بر ۹۷ کرسی زنان تکیه زدند و برای اولین بار در تاریخ عراق، نزدیک به ۳۰ درصد پارلمان زن‌اند. اما این حضور چشمگیر زنان نه تنها توجه به حقوق و وضعیت زنان را بهتر نکرده، بلکه بعضی از قوانین واپس‌گرا و زن‌ستیزانه نیز در همین پارلمان به تصویب رسیده است.

در اوایل ماه جاری میلادی، کمیسیون ارتباطات و رسانه در پارلمان عراق بخش‌نامه‌ای را تصویب و استفاده از واژه‌‌ی «جنسیت» در تمامی اسناد و ارتباطات و نامه‌نگاری‌ها ممنوع کرد. همین بخشنامه می‌گوید در مکاتبات و اسناد پارلمان به جای واژه‌‌ی «همجنس‌گرایی» از عبارت «انحراف جنسی» استفاده شود. از همین حالا بسیاری از نهادهای دانشگاهی، سازمان‌های مردم‌نهاد و …که پروژه‌هایی با پارلمان عراق دارند به دردسر افتاده و اجازه استفاده از واژه‌های درست جنسیت یا همجنس‌گرایی را در متون خود از دست دادند. در صورتی که از این بخشنامه ضد حقوق بشر تخطی کنند، بودجه مالی، ارتباطات کاری یا حق دسترسی‌شون به منابع تحقیقاتی را از دست خواهند داد.

در اقدام واپس‌گرای دیگری پارلمان عراق به دنبال این است که تبصره‌ای به لایحه‌ی «مبارزه با تن‌فروشی» اضافه کند و همجنس‌گرایی را تبدیل به جرم کرده و مجازات اعدام را برای این «جرم» تعیین و تصویب کند.

پشت این اقدامات هولناک، کارزار قوی و گسترده‌ای است که چندین سال است آرام آرام در عرصه سیاسی و رسانه‌ای عراق ریشه دوانده ست. کارزاری که با تبلیغات و اطلاعات پاک نادرست و دروغ‌پراکنی رسانه‌ا‌ی، مساله «جنسیت» و «مطالعات جنسیتی» را معادل «تشویق به همجنس‌گرایی، ترویج تن‌فروشی، انحطاط اخلاقی و ضدیت با ارزش‌های مذهبی و ملی عراق» تبلیغ کرده و به عده‌ی قابل توجهی از مردم قبولانده است.

متاسفانه اکثر زنان عضو پارلمان عراق یا در برابر این اقدامات کاملا سکوت و بی‌توجهی کردند یا این‌که خود یکی از مشوقان تصویب چنین قوانینی‌اند. هیچ یک از زنان عضو کمیسیون ارتباطات و رسانه با این بخشنامه‌ی اخیر مخالفتی نکرد و رای منفی نداد.

از سوی دیگر در ۲ سال گذشته، زن‌کشی در عراق افزایش چشمگیری داشته است. در حالی که بسیاری از زنان، فعالان مدنی و فمینیست‌های عراق فشار می‌آورند که این وضعیت غیرقابل قبول است و کشور نیاز به قانون مدون و جامعی برای مقابله با خشونت خانگی و ناموسی علیه زنان دارد، پارلمان عراق اخیرا قاطعانه با لزوم تدوین چنین قوانینی مخالفت کرد؛ آن‌ها تصویب چنین قانونی را «ضدیت با اسلام و ارزش‌های اسلامی و ملی عراق» و دانستند. اکثریت قاطع زنان پارلمان عراق هم همدست همتایان مرد خود بودند و با لزوم تصویب قانونی برای مقابله با خشونت خانگی و ناموسی و زن‌کشی مخالفت کردند. اکثر زنان مخالف تصویب هر قانونی که به نفع زنان است، از احزاب شیعه‌ی عراقی‌ و بلوک شیعیان در پارلمان عراق‌اند.
وضعیت این روزهای پارلمان عراق بار دیگر این مساله را مطرح کرد که صرف حضور بیشتر زنان در نهادهای قدرت و تصمیم‌گیری لزوما چیزی را تغییر نمی‌دهد و می‌تواند اوضاع را بدتر هم بکند. از آن سو مسايل پیچیده‌ی عرفی و مذهبی در کشورهای خاورمیانه هم مطرح است. تحقیقات نشان می‌دهد تقریبا همیشه برای زنان بسیار سخت‌تر است که در نهادهای قدرت علیه چیزی بایستند، خلاف رویه‌ی حزب و ائتلاف خود حرفی بزنند و اگر جرات مخالفت داشته باشند با خطرهای جدی‌تر از جمله خطر جانی روبرو می‌شوند.

مساله دیگر هم این است که در کشوری مثل عراق هم همچون بسیاری کشورهای دیگر خاورمیانه، از اساس زنانی به سطوح بالای قدرت راه می‌یابند که وابستگی سیاسی، مذهبی و مالی دارند. از خانواده‌هایی‌اند که سهمی در قدرت دارند و منافع‌شون در حفظ همان چارچوب سنتی و عرفی قدرت است. زنان مستقل، به دور از طبقه‌ی صاحب‌منصب و زنانی که به مسائل زنان ورای دعوای سیاسی و مذهبی و قومی می‌نگرند، شانس و امکان چندانی برای راهیابی به سطوح تصمیم‌گیری ندارند. در حال حاضر فقط ۵ زن در پارلمان عراق نماینده‌ی مستقل‌اند و وابستگی حزبی ندارند. عراق این روزها به نسبت در آرام‌ترین و باثبات‌ترین وضعیت خود در ۲۰ سال گذشته بعد از حمله نظامی آمریکا و متحدان‌اش به سر می‌برد. ائتلاف‌های سیاسی عراق برای حفظ این ثبات نیم‌بند، هرچه بیشتر به دنبال راضی نگه داشتن اکثریت گروه‌های سنتی و مذهبی‌تر جامعه‌اند و در چنین فضایی طبق معمول اولین و اصلی‌ترین قربانی، حقوق زن و دگرباشان است و بس.

@FarnazSeifi