يادداشت وارده:
آيا جمهوري‌اسلامي، امکان «چين» شدن را دارد؟

کانال «مجمع ديوانگان»

نويسنده ميهمان: علي نانوايي (@alinanvayi)

 

- تحولات سريع ماه‌هاي اخير و صحبت‌هاي مسئولين و منتسبين به هسته قدرت جمهوري اسلامي، حکايت از برنامه تغييرات‌ جديدي در عرصه سياست و حکمراني دارد. مهدي طائب، رييس قرارگاه عمار و برادر رييس اطلاعات سپاه از اين برنامه، به عنوان #خالص‌سازي_انقلاب ياد کرده است. همچنين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌دبير مجلس و کانديداي انتخابات اخير رياست جمهوري، به تازگي در مصاحبه‌اي، از ضرورت يک‌دست‌سازي حکومت به مدت ده سال و تعليق نهادهاي دموکراتيک در جمهوري اسلامي گفته است.

اخيرا نيز در ظرف يک روز، خبر آماده شدن دو طرح در مجلس انقلابي شنيده شد. به موجب طرح اول، شاهد انسداد و‌ محدوديت‌هاي گسترده فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي و واگذاري کنترل و نظارت اينترنت به نهادهاي نظامي (سپاه) خواهيم بود و در پي تصويب طرح ديگر نمايندگان انقلابي، تمديد پروانه وکالت وکلا، مشروط بر اثبات شرايطي از قبيل اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي، ولايت فقيه و... خواهد بود.

در کنار اين اخبار، ايدئولوگ‌هاي حکومتي و بعضا چهره‌هاي اصلاح‌طلب و کارگزاراني، براي توجيه و مشروعيت‌بخشي به اين انحصار قدرت، تشديد فضاي سرکوب و زدوده شدن ظواهر و نهادهاي شبه‌دموکراتيک در جمهوري اسلامي، آن هم بعد از انتخابات کنترل‌شده غيررقابتي و با مشارکت حداقلي اخير، در نهان و آشکار، الگوي توسعه اقتدارگرايانه چين را تبليغ مي‌کنند؛ اما از نظر نگارنده، به دلايل زير، حتي با فرض يک‌دست‌سازي بدنه حکومت و حذف نيروهاي غيرخودي و نهادهاي شبه‌دموکراتيک موجود، امکان طي کردن مسير توسعه چين و دستيابي نسبي به موفقيت‌هاي آن براي جمهوري اسلامي ميسر نيست.

چين، به مثابه کشوري با نظامي تک‌حزبي و متفاوت از کشورهاي دموکراتيک متعارف، توانسته با حفظ ثبات سياسي و به کمک دستگاه بوروکراتيک و مديريتي خود، در برخي حوزه‌هاي اقتصادي و تکنولوژيک، به رشد قابل توجه‌اي برسد. چين، چارت و شيوه حکومت و حزب واحد 90ميليون نفري خود را مبتني بر سنتراليسم دموکراتيک پايه‌گذاري کرده است که در آن شورا‌هاي محلي با راي مردم انتخاب شده و به صورت سلسله‌مراتبي، اعضاي شوراي بالاتر خود را بر ‌مي‌گزينند تا در نهايت، کنگره سه هزار نفري و کميته مرکزي حزب و دفتر سياسي آن در راس هرم قدرت، انتخاب شوند. در نتيجه همراه با انتخاب از پايين به بالاي مسئولين حزبي و حکومتي، امکان نظارت بر عملکرد و محدوديت بر قدرت آنان نيز، تا حدودي فراهم مي‌شود. در چنين ساختاري، به صورت نسبي امکان رقابت و صعود افراد مستعد و‌ متخصص از کف هرم سلسه‌مراتب قدرت به بالا وجود دارد و‌ در نتيجه دستگاه بوروکراتيک و مديريتي توانمند از آن حاصل مي‌شود.

اما در جمهوري اسلامي، هرم سلسه‌مراتب و نحوه نصب مسئولين و مقامات سياسي، در قياس با چين کاملا واژگونه است. در جمهوري اسلامي، در راس هرم قدرت، نهاد مقدس ولي فقيه به مثابه جانشين خدا بر روي زمين و با قدرت مطلقه و نامحدود قرار دارد. مقامات عالي رتبه بعدي همچون رياست قوه قضاييه، صدا و سيما، ابرنهادي اقتصادي چون ستاد اجرايي و بنياد مستضعفان، اعضاي بيت رهبري و شوراهاي عالي، فرماندهان سپاه و ساير سازمان‌هاي نظامي و انتظامي و... نيز توسط ولي‌فقيه از ميان وفادارن و ولايت‌مداران، انتخاب شده و به همان ترتيب، امکان نظارت، طلب پاسخگويي و اعمال محدوديت بر قدرت آنان از طرف جامعه، سلب مي‌شود. مسئولين ارشد منصوب ولي‌فقيه نيز به همان شيوه، زيردستان معتمد و حامي خود را بر مي‌گزنند و اين زنجيره به همين منوال تا کف هرم قدرت ادامه پيدا مي‌کند.

در چنين مناسباتي که در ادبيات سياسي از آن به عنوان حامي‌پروري (clientelism) و يا گماشته‌پروري (patronage) ياد مي‌شود، شرط ارتقا و صعود به مراتب بالاي سياسي و حکومتي، نه داشتن توانايي و تخصص، بلکه کسب اعتماد مقامات بالاتر از طريق اثبات وفاداري و ابراز ارادت است. در نتيجه افراد مستعد و توانمند حذف شده و چاپلوسان و کوتوله‌هاي سياسي رشد خواهند يافت که منجر به ايجاد يک دستگاه سياسي و بوروکراتيک فشل، خواهد شد.

بدين ترتيب، هر‌قدر هم چنين سيستمي، با سرکوب و حذف نيروهاي مزاحم و تضعيف نهادهاي شبه‌دموکراتيک خود، يکپارچه و خالص شود، صرفا ناکارآمدي، فساد و بحران‌هاي مختلف آن افزايش مي‌يابد و روياي بدل شدن به چين اسلامي برايش سرابي بيش نخواهد بود.


کانال «مجمع ديوانگان»
@DivaneSara
اينستاگرام «مجمع ديوانگان»
.
آيا جمهوري‌اسلامي، امکان «چين» شدن را دارد؟