آيا با زمام‌داري رضاشاه آرمان‌هاي جنبش مشروطيت از دست رفت؟


عليرضا افشاري
April 24, 2021

https://t.me/divanesara/1370

عليرضا افشاري (روزنامه‌نگار و کارشناس ارشد تاريخ)

- اين روزها، که صدمين سالروز کودتاي سيدضيا و رضاخان را پشت سر مي‌گذاريم، در يادداشت‌هاي شمار بالايي از کنشگران سياسي و تحليل‌گران تاريخ معاصر، حتا آنهايي که دشمني ايدئولوژيک يا کينه‌اي شخصي نسبت به رضاشاه ندارند، اين جمله را مي‌خوانيم که دستاوردهاي دوران پادشاهي رضاشاه به قيمت از دست دادنِ آرمان‌هاي جنبش مشروطيت تمام شد، به‌گونه‌اي که چنين داده‌اي ـ امروز ـ بسيار بديهي مي‌نمايد. اما آيا، در واقع، چنين بوده است؟ به سخن ديگر، آيا هدف جنبش مشروطه فقط محدود کردنِ قدرت و اختيارات شاه، و نيز گسترش دموکراسي (مردم‌سالاري) از راهِ برپاييِ مجلسي قانونگذار از منتخبان مردم، بوده است که با روي کار آمدنِ رضاشاه اين دو متوقف و در نتيجه مشروطه تعطيل گرديد؟




اگر پيشينه‌ي جنبش مشروطه را، همان‌گونه که شماري از تاريخ‌نويسان چنين کرده‌اند، به شکست‌هاي ايران از امپراتوري روسيه برسانيم به نظر مي‌رسد که چند موضوع ــ به‌ويژه «نهضت بيداري ايرانيان» و نيز توسعه و «جنبش نوسازي ايران» ــ با هم آميخته شده و در نهايت جنبش مشروطيت فرو کاسته شده باشد به مطالبه‌ي شماري از روشنفکران. در اين‌باره توضيحي مي‌دهم.


آنچه در شخص و دربار وليعهد در تبريز رخ داد و از دغدغه‌هاي وي و گردانندگان آن دربار برمي‌آيد عقب‌ماندگيِ ايران است؛ نخست از زاويه‌ي نظامي و سپس و در تعامل با آن، از زاويه‌ي دانشي. فرستادن کساني براي فراگيريِ دانش ــ عموماً مرتبط با نظامي‌گري و نيز پزشکي ــ به غرب و نيز دعوت از مستشاراني نظامي در همين راستا صورت گرفت. اين، همان رويه‌اي است که بعدها به‌گونه‌اي ريشه‌اي‌تر، جامع و نظام‌مند بر دستِ اميرکبير پي گرفته شد، که مي‌دانيم در آن شکل ناکام ماند هر چند بعدها گوشه‌هايي از آن برنامه بر دستِ کساني ديگر دنبال شد. روشنفکران ايراني در آن مقطع نيز، به‌ويژه آناني که به سفري خارجي (روسيه، عثماني و فرنگ يا اروپا) رفته يا در قفقاز در پيوند با تحولات جهاني بوده‌اند، بيشتر بر خرافه‌زدايي و نقد دين، توجه به دانش و تاريخ (بازآفرينيِ ايرانيت)، اهميت قانون و کوتاه آن‌که بيرون رفتنِ انسان ايراني و کشور ايران از آن وضعيت عقب‌مانده تأکيد داشتند. و بر اين‌ها بايد خواست‌هاي بديهيِ امنيت، فقرزدايي و باسوادي را افزود. روزنامه‌نگاراني هم بودند که مي‌کوشيدند همگان را با معناي ملت و کشور ايران آشنا کنند. خواستِ استقلال ايران هم از سوي گروه‌هاي مختلفِ مردم در رابطه با امتيازهايي که به خارجي‌ها (طبيعتاً روسيه و انگليس) داده مي‌شد همواره وجود داشته است که دست‌کم براي يک بار در جريانِ قيام تنباکو شعله‌ور شد. سرانجام با ورود بازرگانان و بازاريان و طرحِ مطالبه‌ي عدالت و برپاييِ عدالت‌خانه‌ جنبشِ مشروطيت، به‌گونه‌اي رسمي، کليد خورد تا در نهايت با خواست‌هايي که گروهي از روشنفکران در تحصني که معترضان به اوضاع ــ در غياب روحانيان مشروطه‌خواه ــ در سفارت انگلستان برپا کرده بودند و مشروط شدن قدرتِ پادشاه و برپايي مجلسي از نمايندگانِ مردم را مطرح مي‌کرد شکلِ نهايي‌اش را يافت.


اگر اين فهرستِ بلندبالا را بخواهيم جمعي ببنديم شايد چنين شود که به جهتِ «نوزايي انديشه‌اي» و «نوسازي سازماني» نيازمندِ حکومتي بوديم که با دست از دادنِ بخشي از قدرتش اجازه دهد و ياري کند تا:


ـ مجلسي برپا شود که، براي پيشرفتِ ايران قانوني اساسي را بنويسد و سپس آن را گسترش داده و کامل نمايد (خواستِ قانون و نيز طرحِ مباني نوزايي انديشه‌اي و سازماني به‌گونه‌اي که همگان بر روي آن اجماع و توافق کنند)؛

ـ دولتي برپا شود که، آن قانون را پياده و امنيت و استقلال را برقرار سازد و زيرساخت‌هاي سياسي، اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگي را بسازد؛

ـ و دادگستري‌اي برپا شود که، قانون‌مدارانه و بي‌تبعيض، ضامنِ داد و عدالت در کشور باشد و جلو زياده‌روي قدرت‌مندانِ جامعه، و حتا دولت، را بگيرد.


ـ آزادي و دموکراسي هم طبيعتاً ذيلِ همان قانون اساسي گنجانده و بر دستِ دولت و دادگستري مراقبت و ضمانت خواهند شد.

خب، اکنون اگر بار ديگر سير جريان مشروطيت را پي بگيريم مي‌بينيم که با مجاهدت‌هاي بسياري گام نخست، که تدوين قانون اساسي باشد، انجام گرفت اما دو گام بعديِ آن که به‌ويژه گام دوم شمارِ بيشتري از خواست‌هاي آن جنبش بزرگ را در بر مي‌گرفت ناکام ماند، به‌گونه‌اي که تا پيش از کودتاي رضاخان نه تنها زيرساخت‌هاي مورد نظر ايجاد نشده و مملکت هم‌چنان در بيماري و فقر بود و گامي هم براي باسواد کردنِ مردم برداشته نشده بود و معدود کوشش‌هاي بزرگاني چون رُشديه بر دستِ مردمِ بي‌سواد يا تهييج‌شده از سوي شماري از روحانيان پياپي متوقف مي‌شد بلکه فراتر از آنها وضعيت امنيت در کشور هم تعريفي نداشت و با قرارداد 1919 استقلال‌مان هم در وضعيتي ناپايدار قرار گرفت. دادگستري هم، با وجودي که قانون‌هاي مرتبط با آن به خوبي آماده شده بود، با مخالفتِ روحانيت مجال پياده‌سازي نيافته بود. فقط گام چهارم (در شکلِ آزادي مطبوعات و احزاب و انتخاب نمايندگان مجلس) تا حدودي اجرا مي‌شد، چرا تا حدودي؟ چون خودِ مجلس بارها تعطيل شده بود و در هنگام کودتا چند سالي بود که وجود نداشت؛ احزاب در نبودِ نظارت و امنيت دست به اقدام‌هايي خشونت‌بار مي‌زدند؛ و مطبوعات هم گاه به توهين و افترا مي‌پرداختند و بارها نيز بر دستِ کساني که منافع‌شان به خطر مي‌افتاد، قانوني يا غيرقانوني، تعطيل مي‌شدند...

با قدرت گرفتن رضاخان، و در نهايت شاه شدنِ وي، دو بخشِ دولت و دادگستري با قدرت و کامل اجرا شد و بخش نخست و چهارم هر چند به شکلي آرماني پياده نشدند اما چندان پس‌رفتي نسبت به وضعيتِ آشفته‌ي پيشين هم نداشتند. پس، آنچه ديده مي‌شود ــ آشکارا ــ برداشته شدنِ گامي مهم در اجراي خواست‌ها و مطالباتِ مشروطيت است.

به نظر من آزادي دو وجه دارد؛ يکي آزادي در معناي کلي که اجتماعي است و ديگري سياسي، که همان مردم‌سالاري است يعني نظر مردم هم براي شيوه‌ي فرمان‌روايي شنيده و اگر اکثريت پيدا کرد سالار شود. دولت رضاشاه ــ به هزار و يک دليل ــ در فراهم کردن زمينه‌اي براي طرح خواست‌هاي سياسي ناتوان بود، اما در زمينه‌ي وجه نخست کاملاً تواناست. در همين زمينه، مي‌بايست اين نکته را در نظر گرفت که تا مردمي نخست شهروند نشوند، باسواد نشوند و از دغدغه‌ي نان رها نشوند اصولاً توقع عملي سياسي از آنها نمي‌رود، که اگر هم شرايطِ آن فراهم شود نتيجه‌ي مناسبي از آن بيرون نخواهد آمد. براي توضيح بيشتر، بيفزايم که در وضعيتي که اکثريت جمعيت ايران شهرنشين نبودند و بخش بزرگي از آنان يا وابستگيِ ايلي و طايفه‌اي داشتند و يا در نظامي ارباب ـ رعيتي گذرانِ زندگي مي‌کردند و نيز اکثريتِ مطلق‌شان بي‌سواد بودند چگونه است که مي‌توان از توقف مردم‌سالاري در حکومت رضاشاه سخن گفت؟

براي نمونه، فراموش‌مان نشود که يکي از برنامه‌هاي اصليِ دکتر محمد مصدق در دولتش اصلاحِ قانون انتخاب و گذاردنِ شرطِ سواد براي رأي‌دهندگان، به‌جهتِ جلوگيري از سوءاستفاده‌ي مالکان در انتخابات، بود و اين‌که افراد بي‌سواد را از راي دادن منع کرد. از اين رو، در سخني کلي فرآيند انتخابات در دورانِ رضاشاه را به زيرِ سؤال بردن خردمندانه نيست.

فراموش‌مان نشود که آن شيوه‌ي انتخابات، با وجودِ نادرستي‌اش، هم‌چنان و در نظامي که با انقلابِ مخالفانِ نظامِ پيشين بر سر کار آمده همچنان ادامه دارد؛ هر چند اکنون و در پيِ گذشت بيش از چهار دهه از هم‌سوييِ بسياري از کنشگران سياسي در آن سال‌هاي آغازين، اکثريت ــ از جمله بخش بزرگي از همان کنشگران ــ به اين باور رسيده‌اند که اين روش صحيح نيست، و دقيقاً نکته در همين‌جاست که هر چند ايجاد زيرساخت‌ها به اراده‌اي محکم و دولت‌مرداني کارا و شايسته نيازمند است، اما توسعه‌ي سياسي و بالا رفتن درک اجتماعي و نوزايي انديشه‌اي به گذرِ زمان نياز دارد و يک فرآيند (پروسه) است، نه طرح (پروژه).