شهردار پاريس بابت استخدام «شمار زيادي مدير زن» جريمه شد
فرناز سيفي
صفحه تلگرام خواهر شکسپير
همين هفته پيش در شهر پاريس، جلوهاي از تفکر جنسيتزده رخ داد که غريب بود و دستکم در يک دموکراسي با ادعاي حق برابر زنان و مردان، انتظار اين رفتار نميرفت. ماجرا از اين قرار است که آن ايدالگو، شهردار پاريس که اولين زني هم هست که شهردار پايتخت فرانسه شد، مسئولان 11 سمت از مجموع 16 پست مديريتي ردهبالاي شهرداري را در اين چند سال از بين زنان انتخاب کرد. حالا شهرداري پاريس به مديريت خانم ايدالگو هفتهي گذشته 110 هزار دلار جريمه شد که «زنان زيادي را به سمتهاي کليدي انتخاب کرده است»!
در سال 2012 قانوني در فرانسه براي از بين بردن نابرابري و تبعيض جنسيتي فراوان در مشاغل مديريتي تصويب شد. بنا به اين قانون مراکز دولتي موظف شدند که نميتوانند بيش از 60 درصد مشاغل مديريتي را به يک جنسيت بدهند. اين 60 درصد در سال 2019 از قانون حذف شد و تصريح شد که ديگر تعداد مديران بيشتر از يک جنسيت، جريمه مالي نخواهد داشت. اما حالا شهرداري پاريس جريمهي کلاني دريافت کرده که چرا زن مدير زياد دارد و چرا در سال 2018 زنان مدير زيادي استخدام کرد! ايدالگو ميگويد با اين جريمه انگار عملا ميخواهند به او بگويند «شما هم زيادي فمينيستيها!» درحالي که ساليان سال و همين حالا کسي بابت اينکه تعداد مديران مرد انقدر زياد است و شغلهاي کليدي سهم مردان، نه کسي را جريمه کرد، نه براي اغلب مردم اصلا چرا و سوالي پيش مياد. ايدالگو که عضو حزب سوسياليست فرانسه است و پارسال بار ديگر به سمت شهرداري پاريس انتخاب شد، تلاش جدي کرده که نابرابري در شمار مديران و نيروهاي استخدامي در شهر را را کاهش بدهد. ايدالگو به درستي ميگويد که اين جريمه نشان ميدهد چطور اين قانون، خودش را نقض ميکند. اگر قرار است نابرابري تاريخي و عميق جنسيتي در محيطهاي کاري و در شمار مديران کاهش پيدا کند، چارهاي جز استخدام زنان بيشتر و دورههاي کوتاه تبعيض مثبت جنسيتي نيست. فرانسه نيز مثل بسياري ديگر از کشورهاي غربي با تبعيض و نابرابري چشمگير شمار زنان در سمتهاي شغلي رده بالا مواجه است. در سال 2018 نتيجهي يک بررسي نشان داد که در سراسر فرانسه تنها 31 درصد مشاغل رده بالاي دولتي را زنان در دست دارند و در پاريس نيز با تمام «زيادي فمينيست بودن ايدالگو» که به او ميچسبانند، تازه 47 درصد مشاغل رده بالاي شهرداري در دست زنان است. ايدالگو گفته که اين جريمه را شخصا پرداخت خواهد کرد. دولت امانوئل مکرون هم از ابتدا مدعي بود که تبعيض جنسيتي و نابرابري در دسترسي به مشاغل رده بالا براي زنان را از بين خواهد برد و زنان، اولويت دولت او خواهند بود. با اينحال فعالان برابري جنسيتي در فرانسه ميگويند دولت مکرون گامهاي موثري براي اين کار برنداشته و مسالهي دردناک خشونت خانگي عليه زنان يک معضل جدي در فرانسه است که دولت مکرون اقدامات کارآمدي براي مقابله با اين وضعيت انجام نداده است.@FarnazSeifiشهردار پاريس بابت استخدام «شمار زيادي مدير زن» جريمه شد