مجتبی میرطهماسب مستندساز به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شد

امتداد: امیر رئیسیان وکیل دادگستری در گفت و گو با امتداد در خصوص حکم مجتبی میرطهماسب مستندساز و کارگردان کشورمان توضیح داد:

حکم پرونده آقای مجتبی میرطهماسب توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در هفته گذشته صادر و به من و همکارم آقای عادل مقدس ابلاغ شد.

بر اساس این حکم آقای میرطهماسب به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند که دادگاه اجرای مجازات حبس را به مدت ۵ سال تعلیق کرده.



البته بر اساس حکم دادگاه، دستوراتی برای دوره تعلیق پنج ساله تعیین شده منجمله این‌که در دوران تعلیق آقای میرطهماسب حق خروج از کشور نخواهد داشت و باید از ۴ کتابی که توسط دادگاه اعلام شده است یک پژوهشنامه چهل صفحه‌ای تهیه و ارائه کنند؛ همچنین باید یک قطعه فیلم زیرنظر بنیاد شهید با موضوع خانواده و فرزندان شهدای امنیت و اقتدار تولید کنند و نهایتا این‌که از ارتباط و حضور و عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی چه در فضای مجازی و چه حقیقی ممنوع شده‌اند.

او در خصوص موضوع فعالیت‌هایی که از نظر دادسرا و دادگاه جرم دانسته شده چه بود می‌گوید: ببینید در ماه‌های گذشته پس از این‌که برج متروپل در آبادان فرو ریخت و مردم عزادار این فاجعه بودند، اتفاقی که در منطقه افتاد این بود که مردم به طرق مختلف عزاداری و ابراز ناراحتی می‌کنند، برخی از گزارش‌ها حاکی از این بود که مسئولین حاضر در محل بعضاً اقدام به برخوردهای شدید با عزاداری مردم عزادار آبادان و احیانا اعتراضات خانواده‌های داغدار را مرتکب شدند. در این رابطه تعدادی از هنرمندان شناخته‌شده و خوشنام و دلسوز کشور بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» منتشر کردند که در این بیانیه از برخی نیروهای نظامی‌ که مرتکب رفتارهای سرکوبگرانه شدند تقاضا شده بود از به کارگیری سلاح خودداری کنند. توجه داشته باشید در این بیانیه دقیقاً عبارتی که به کار گرفته شده بود “نیروهایی که عامل سرکوب شده‌اند” بود و این درخواست برای ممانعت از سرکوب صورت گرفته بود و نه حافظان حقیقی نظم کشور.

اما متاسفانه ضابط پرونده بر اساس گزارشی که تنظیم کرده بود این عبارت را تغییر داده بود و تلقی خود را این‌طور به دستگاه قضایی اعلام کرده بود که امضاکنندگان این بیانیه خواستار رهاکردن وظایف انتظامی و نظامی و تحویل سلاح در مقابل دشمن شدند که بر این بنیان غلط، پرونده‌ایی برای تعدادی از هنرمندان امضاکننده این بیانیه تشکیل شده بود.

منجمله پرونده‌ای که برای جناب آقای میرطهماسب تشکیل شد و نتیجه آن همین شد که دادسرای امنیت تهران امضای این بیانیه رو فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اعلام کرد و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرده بود و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به پرونده رسیدگی شد و دادگاه عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام را به نشر اکاذیب در فضای مجازی تغییر داد و حکمی که عرض کردم را صادر کرد.

رئیسیان در خصوص ایرادات این حکم نیز گفت: از نظر من بنیادی‌ترین ایراد حکم این است که گویا در نظر دادگاه اقدامات آقای میرطهماسب هم شایسته تخفیف مجازات بوده که حکم را تعلیق کرده‌اند و هم شایسته تشدید مجازات بوده که سقف مجازات قانونی را تعیین کرده‌اند. ببینید، در تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار بیان کرده که اگر شخصی یک جرم مرتکب شد، باید حداقل مجازات قانونی وضع شود و در این پرونده صرف‌نظر از این‌که ما معتقدیم جرمی اتفاق نیفتاده، حداقل مجازات قانونی عبارت است از سه ماه حبس تعزیری و اگر دادگاه بخواهد حکمی بیش از این صادر کند باید دلایلی جهت تشدید داشته باشد و در حکم ذکر کند؛ در این حکم چنین چیزی نبوده ولی حداکثر مجازات تعیین شده و این در تعارض است با تعلیق حکم که نیازمند احراز دلایل برای استحقاق تخفیف است چه رسد به این‌که دادگاه ایشان را شایسته حکمی بالاتر از حداقل قانونی دانسته‌اند!

از سوی دیگر دستورات دوره تعلیق اساساً با رویکرد مراقبتی باید صادر شود و نه نگاه مجازات و تنبیه. چرا که در تعلیق مجازات‌ها هدف این است که مجازات مرتفع شود نه این‌که دستوراتی صادر شود که از مجازات بدتر و ناراحت کننده‌تر است. لذا نفس مجازات در قالب دستورات دادگاه و با ظاهر دستور مردود است، مثل تهیه یک پژوهش ۴۰ صفحه‌ای از کتاب‌هایی که ارزش فرهنگی آن‌ها محل بحث است!

منبع: https://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/more/103321/